شبهات حول قضايا المرأة والرد عليها

بقلم : دكتور / محمد إبراهيم سعد الأزهري

يقول المستشرقون في شبهاتهم : كيف للمرأة أن تتمتَّع بالحريَّة وهي ترضخ تحتَ قوامة الرجل؟

وللرد علي هذ ا نقول : القوامة بمفهومها الإسلامي جزء من نظام متكاملٍ، يحفظ للمرأة حقوقها وإنسانيتها، فهي ليست تسلطا واستعلاء؛ قال – تعالى  } الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {( النساء: 34)، وهذا النص جاء في صورة جملةٍ اسمية، وهي تُفيد الثباتَ والاستمرار، وهي تمثِل سُنَةً دائمة، وقانونا مستويا، كما أن الجملة تحمل صفةَ العموم والمبالغة في (أل) في كلمتي: (الرجال) (والنساء) تُفيد عند الأصوليين عمومَ الرجال وعموم النساء؛ لأن الجمع المعرف بـ(أل) يفيد العموم، و(قوَّامون) تحمل صفةَ المبالغة، فالآية تُفيد أن عموم الرجال قوامون بصورة تامة على عموم النساء، وحتى لو كان النص كما يزعم البعض في نِطاق الأسرة، فإنه بالأَولى أن يكون في نِطاق المجتمع؛ لأن المرأة إذا كانت ممنوعةً من القوامة على أفراد قليلة في الأسرة، فبالأَولى أن تكون ممنوعةً من القوامة في المجتمع الذي يشمل الآلافَ والملايين.

ثم إنَّ المرأة – كما هو ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة – ممنوعة من الولاية في أمر شخصي يخصها، ألا وهو الزواج؛ لأنها معرضة بحكم ضعفها وعاطفتها أن تخدع.

وانظر إلى أثرِ هذا القِيام في لفظ القرآن في كلمة }  تَحتَ { في قوله – تعالى -: }  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ { ( التحريم: 10) فقوله }تَحْتَ { إعلام بأنَه لا سلطة لهما على زوجيهما، وإنما السلطة للزوجين عليهما، فالمرأة لا تساوي الرجل، ولا تعلو فوقَه أبدًا.